تزايدت الاهتمامات والتساؤلات حول موعد زيادة المعاشات 2023 بعد الإعلان الأخير للرئيس عبدالفتاح السيسي يوم السبت الماضي، عن مجموعة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وكان أبرز هذه القرارات هي زيادة معاشات الأشخاص المتقاعدين، إضافةً إلى زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها.
موعد زيادة المعاشات 2023
قرر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم السبت الماضي زيادة الفئات المالية المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 15٪، وهذه الزيادة ستشمل ما يصل إلى 5 ملايين أسرة بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ قرار بزيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، حيث سترتفع من 300 جنيه إلى 600 جنيه وسيستفيد من هذه الزيادة جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ومن المقرر تطبيق الزيادة في المعاشات والاجور بداية من شهر اكتوبر.
معاشات شهر أكتوبر 2023
تم إصدار قرار بزيادة المعاشات والأجور من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومع ذلك، لم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل تاريخ صرف معاشات شهر أكتوبر 2023. من المتوقع أن تُصرف المعاشات وفقًا للجدول
| الفئة | تاريخ صرف المعاشات | الحد الأدنى للمعاش |
|---|---|---|
| الفئة الأولى | 1 و 2 سبتمبر 2023 | 1000 جنيه |
| الفئة الثانية | 3 و 4 سبتمبر 2023 | 2000 جنيه |
| الفئة الثالثة | 5 و 6 سبتمبر 2023 | 3000 جنيه |
تم الإعلان عن بيان هام من قبل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس الأحد، حول زيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور في البلاد. وبناءً على هذا الإعلان، من المقرر أن تتم إحالة قوانين حزمة الحوافز وزيادة المعاشات الجديدة إلى مجلس النواب في شهر أكتوبر المقبل.
- وفقًا لتصريحات الوزير، سيتم تنفيذ هذه الزيادة لجميع العاملين بالدولة، بما في ذلك أصحاب المعاشات، وذلك بدءًا من بداية أكتوبر المقبل. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحسين أوضاع العاملين وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
- يتوقع أن يستفيد حوالي 5 ملايين أسرة من زيادة معاشات تكافل وكرامة.
- بالإضافة إلى ذلك، يستفيد حوالي 11 مليون أسرة من أصحاب المعاشات من هذا القرار. وتشمل المستفيدين أيضًا العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتقدر العدد بنحو 4.5 مليون عامل.
- تم أيضًا رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه، وتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وذلك وفقًا للمناطق