أوضحت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية الممارسات التي يعتبر مرتكبها قد قام بجريمة غسل أموال مما يستوجب المحاكمة والعقوبة، ونوضح خلال مقال اليوم ما هي الأفعال التي تدخل ضمن جرائم غسل الأموال 1445/ 2024؟، وما معنى هذه الجرائم؟، مع ايضاح عقوبة جريمة غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية كما تنص عليها مواد القانون.
ما هي ممارسات جرائم غسل الأموال؟
حددت النيابة العامة عدد الممارسات والأفعال التي تعتبر من ضمن جرائم غسل الأموال والتي وردت في المادة الثانية من القانون، مما يتطلب العقوبة، وهي كما يلي:
- القيام بتنفيذ أي معاملة من خلال بعض الأموال أو المتحصلات، مع العلم بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
- القيام بنقل أموال أو أية متحصلات، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علم مرتكبها بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر ربح غير مشروع أو غير قانوني.
- وكذلك القيام بإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات الربحية، أو مصدرها وكذلك حركتها أو ملكيتها أو مكانها، مع علم فاعلها بأنها ناتجة من عمل إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
- الاشتراك الفعلي عن طريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض وكذلك تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في فعل أي جريمة من المنصوص عليها وفق القانون السعودي.
- كما تعد طريقة التصرف في الأموال أو الحقوق المرتبطة بها، في حال العلم بكونها متحصلات جريمة من جرائم غسل أموال.
معنى جرائم غسل الأموال
تم تعريف غسل الأموال، على أنه ارتكاب أو فعل أو الشروع في عمل، يهدف إلى إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال تم اكتسابها خلافاً للشرع أو النظام القانوني السائد في البلاد وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر، وقد نشرت النيابة العامة على حسابها الرسمي على منصة أكس في بيانها أنه يُعتبر أن الشخص الاعتباري مرتكباً لجريمة غسل الأموال إذا ارتكبها، باسمه أو من خلال حسابه البنكي.
ما هي عقوبة غسيل الأموال في السعودية؟
يتم الحكم على مرتكب جريمة غسل الأموال بمدة عقوبة سجن لا تتجاوز الـ 15 عامًا، وغرامة مالية لا تتجاوز الـ 7 ملايين ريال سعودي، في الأحوال التالية وفق المادة 19:
- ارتكاب الجاني الجريمة عن طريق مساعدة عصابة منظمة .
- قيام الجاني باستخدام العنف أو الأسلحة.
- تولي الجاني منصب حساس أو وظيفة عامة وتم تنفيذ الجريمة من خلال استغلال هذه الوظيفة.
- القيام بغسل الأموال من خلال الاستغلال والتغرير بالنساء أو القصّر.