أسباب توقيف مسافر بجواز مزور في مطار عدن الدولي اليوم .. التفاصيل الكاملة

شهد مطار عدن الدولي حادثة لافتة مساء اليوم الأحد في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ، حيث أوقفت سلطات جوازات المطار مسافرًا يمنيًا يدعى “س.م.ع” كان يحاول مغادرة البلاد باستخدام جواز سفر يحمل صورة واسم غير مطابقين لهويته الحقيقية.

مطار عدن الدولي

بحسب مصادر مطلعة، تم الكشف عن محاولة التزوير أثناء مراجعة ضابط الجوازات لـ جواز السفر المقدّم من المسافر، وفق التفاصيل التالية:

  • حيث لاحظ الضابط وجود اختلاف واضح بين الصورة المثبتة في الجواز وملامح المسافر.
  • كما أنه عند استجواب المسافر حول الاختلاف، أرجع الأمر إلى تغييرات طرأت على ملامحه نتيجة حالته الصحية، لكن التبرير لم يقنع السلطات.

تحقيقات تكشف الحقيقة

عقب توقيف المسافر وإحالته للتحقيق، كشفت التحقيقات أن اسمه الحقيقي هو “أ.ع.أ”، وأنه كان يحاول مغادرة البلاد بهوية مزورة، على إثر ذلك، تم تحويله إلى شرطة مطار عدن الدولي لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ اللازم.

يقظة سلطات المطار

تعكس هذه الحادثة يقظة سلطات مطار عدن الدولي في التصدي لمحاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسمية، وهو ما يساهم في تعزيز أمن المطار وضمان تطبيق القوانين، كما يذكر أن المطار يتخذ إجراءات صارمة لضمان سلامة المسافرين ومطابقة هوياتهم مع المستندات الرسمية المقدمة.

كما أن هذه الواقعة تسلط الضوء على أهمية تشديد الرقابة وتحديث وسائل الفحص الأمني لضمان عدم وقوع محاولات مشابهة مستقبلاً.

اختتام الدورة السادسة لأمن الطيران

اختتمت يوم الخميس الماضي في الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، فعاليات الدورة الـ6 من دورة أساسيات أمن الطيران بـ مطار عدن الدولي، بمشاركة نحو الخمسة عشر متدرباً من جميع الجهات الأمنية العاملة بالمطار، وقد تم تدريب المتدربين تحت إشراف مدربين معتمدين من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

وقد استمرت الدورة خمسة أيام متصلة من (17 حتى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني) ضمن برنامج دعم أمن الطيران المدني على الأراضي اليمنية، والذي تقوم بتنفيذه شركة فالار الأمريكية، كما أنها ركزت على تطوير مهارات رجال الأمن وتعزيز قدراتهم في عمليات الكشف الأمني، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات الأمنية بالمطار.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *