يتابع الكثير من المهتمين بالشأن العام نتائج انتخابات إقليم كردستان العراق، وسط العديد من التأجيلات والصراع السياسي المحتدم، فقد توافد الناخبون في إقليم كردستان العراق على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات طال انتظارها لاختيار أعضاء برلمان جديد، بعد تأجيل دام لعدة سنوات، حيث كان من المقرر إجراء الانتخابات عام 2022، وكان قد تأجلت 4 مرات نتيجة الخلافات السياسية بين الأحزاب الكبرى في الإقليم.
انتخابات إقليم كردستان العراق
إقليم كردستان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1991، يشهد صراعًا سياسيًا محتدمًا بين حزبي الديمقراطي الكردستاني بقيادة أسرة بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة أسرة طالباني، كلا الحزبين عملا جاهدين في الأسابيع الأخيرة لعقد تجمعات انتخابية كبيرة بهدف حشد الناخبين ودعم قاعدتهم الشعبية، لكن الأوضاع الاقتصادية الصعبة وخيبة أمل الشعب من الطبقة السياسية ألقت بظلالها على هذا الاستحقاق، وجات التفاصيل كما يلي:
- جاء عدد الناخبين المسجّلين للتصويت في الدوائر الـ4 في انتخابات الإقليم المتواجد فيه عدد 2,9 مليون ناخب تقريبًا.
- حيث ان تلك الأعداد بناء على ما أعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
- وكانوا قد توجهوا اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع من أجل الادلاء بأصواتهم وانتخاب مائة عضو في البرلمان، بنحو ما لا يقلّ عن نسبة الـ 30% منهم من النساء.
تأجيلات متكررة وزيادة خيبة الأمل
كان من المقرر إجراء الانتخابات في خريف عام 2022، إلا أن الخلافات السياسية المستمرة أدت إلى تأجيلها أربع مرات متتالية، وفق التفاصيل التالية:
- جاء قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في فبراير/ شباط الماضي بإعادة هيكلة البرلمان ليضم 100 عضو بدلاً من 111 مما أثار أيضًا موجة من الجدل.
- حيث تم إلغاء 5 مقاعد للأقليات التركمانية و5 للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن.
- بينما قد أعيد تخصيص بعض المقاعد للأقليات في وقت لاحق.
التصويت الخاص ونسبة المشاركة
الانتخابات شهدت أيضًا ما يعرف بـ”التصويت الخاص”، وفق ما يلي:
- تم تخصيص التصويت الخاص للقوات الأمنية التي بلغ عدد المصوتين فيها أكثر من 208 آلاف ناخب، مع نسبة مشاركة بلغت 97%.
- وجاء ذلك ليظهر حماس هذه الفئة للمشاركة في العملية الديمقراطية، في الانتخابات التشريعية الأخيرة لعام 2018.
- كما بلغت نسبة المشاركة العامة حوالي نحو الـ 59%.
- كما من المتوقع أن تتفاوت هذه النسبة في الانتخابات الحالية بناءً على المستجدات السياسية والاقتصادية.