صرحت جريدة أم القرى الرسمية عن كافة المعلومات المتعلقة بقرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، لقبول نظام ضريبة التصرف العقاري، وأكدت الجريدة، بأن القرار الخاص بمجلس الوزراء، مكون من سبعة بنود، وأكدت بأن هذه البنود أهمها أن تصبح الجهة القضائية المختصة والواردة في المادة رقم 17 لنظام ضريبة التصرفات العقارية هي اللجنة الاستئنافية واللجنة الابتدائية، وذلك وفق الأمر المنصوص عليه في نظام ضريبة الدخل.
نظام ضريبة التصرف العقاري
يحتوي نظام ضريبة التصرف العقاري على العديد من اللوائح، وهذه اللوائح تستهدف تنظيم التصرفات العقارية في كافة المحافظات الموجودة بالمملكة العربية السعودية، وتم تطبيق 5% فقط على التصرفات العقارية، وذلك الأمر يطبق على جميع حالات العقارات.
حيث يتم تطبيق الضريبة سواء كان التصرف شامل لأجزاء من العقار أو للعقار بأكمله، كما يحتوي القرار على الكثير من الإعفاءات الضريبية الخاصة بالصندوق الاستثماري العقاري في المملكة.
ما هي حالات الإعفاءات من ضريبة التصرفات العقارية في السعودية؟
تتواجد مجموعة من الحالات التي تُعفى من ضريبة التصرفات العقارية بشكل كلي، وإليكم هذه الحالات في النقاط التالية:
- حالات التصرفات العقارية التي تكون بدون مقابل، وتكون للوقف الخاص أو العام أو المشترك.
- حالات التصرفات العقارية للأقارب من الدرجة الثالثة أو للزوج أو للزوجة.
- حالات الاكتتاب العام بالإضافة إلى التصرفات العقارية التي توفر حصة محددة برأس مال هيئة في المملكة العربية السعودية، ولكن ينبغي عدم التصرف في الأسهم أو الحصص التي تقابل الحصص العينية لمدة خمسة أعوام.
- حالات وضع اليد بشكل مؤقت وحالات التصرفات العقارية من قبل هيئة ذات السلطات العامة، وحالات نزع الملكية للمصالح العامة في المملكة.
- الهيئات العامة أو الهيئات النافعة بوجه عام.
- الحالات التي ينتمي طرف من أطراف التصرف بها لمنظمة حكومية أو دولية أو لجهة عسكرية.