في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين قطاع قطاع النقل والصيد وتنظيمه في المملكة العربية السعودية؛ فقد اتخذت الهيئة العامة للنقل سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تستهدف الأفراد المخالفين الذين يقومون بنقل الركاب من وإلى المطارات دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتأتي هذه الخطوات لتعزيز الانضباط في أحد أكثر القطاعات حيوية وأهمية، ويأتي ذلك بجانب الجهود المبذولة لحماية الكائنات الفطرية والحد من الصيد الجائر؛ فقد أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن تطبيق لائحة جديدة تشمل فرض غرامات مالية على المخالفين؛ وذلك بهدف حماية التنوع البيئي وضمان استمرار الأنواع البرية في المملكة.
إجراءات صارمة من هيئة النقل
أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن فرض غرامة مالية قدرها 5000 ريال على الأفراد الذين يقومون بنقل الركاب من وإلى المطارات دون الحصول على الترخيص القانوني المطلوب، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين نظام النقل في المملكة، وضمان أن السائقين العاملين في هذا المجال يلتزمون بالقوانين المعمول بها.
إلى جانب فرض الغرامة المالية التي تصل إلى 5000 ريال؛ فقد أوضحت الهيئة العامة للنقل أن السلطات المختصة ستقوم بحجز المركبات التي يتم ضبطها وهي تقوم بنقل الركاب بشكل غير قانوني، ويأتي هذا الإجراء بهدف ضمان التزام الجميع بالقوانين واللوائح المعمول بها خاصة في المناطق الحساسة مثل المطارات حيث تعتبر الإجراءات التنظيمية الصارمة أساسية للحفاظ على النظام والأمن.
غرامات صارمة من الأمن البيئي
كما استعرضت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم الجمعة اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية التي تشمل أنواعًا متعددة من الحيوانات البرية من بينها طائر القمري الأوروبي، وقد أوضحت القوات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” أن الغرامة المفروضة على صيد الطيور البرية دون الحصول على ترخيص تبلغ 1500 ريال لكل كائن وذلك للمرة الأولى.
كذلك فقد كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية سابقًا عن الغرامات المالية المفروضة على من يخالف اللوائح المنظمة لصيد الكائنات الفطرية البرية؛ استنادًا إلى المادة 48 من قانون نظام البيئة الذي صدر بقرار رسمي من خادم الحرمين الشريفين حيث يهدف هذا القرار إلى مكافحة الصيد الجائر وحماية الحيوانات البرية، خاصة الأنواع المهددة بالانقراض.