تلعب وزارة العدل في المغرب دورًا محوريًا في تنظيم المنظومة القضائية وضمان سير العدالة وفقًا للقوانين والتشريعات المتفق عليها، وقد زاد معدل التساؤل خلال الساعات الماضية هل يهدد مشروع القانون استقلالية المفوضين القضائيين؟، حيث أن بعض التغييرات والتعديلات القانونية الأخيرة قد أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط المهنية، خاصةً فيما يتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وزارة العدل في المغرب
شهدت مهنة المفوضين القضائيين في المغرب مؤخراً اضطرابات بعد تقديم مشروع القانون الجديد المنظم للمهنة، والذي يحمل الرقم 4621، هذا المشروع الذي تقدمت به وزارة العدل، بقيادة الوزير عبد اللطيف وهبي، واجه معارضة شديدة من الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وجاءت أبرز النقاط التي أثارت حفيظة المفوضين القضائيين هو ما يرونه مساسًا باستقلاليتهم المهنية، كما يلي:
- أن مشروع القانون الجديد يتضمن مقتضيات تمنح وزارة العدل صلاحيات واسعة في الإشراف على المهنة.
- كما أن المادة التي تلزم الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بتبليغ جميع مقرراتها إلى السلطة المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، كانت نقطة الخلاف الرئيسية.
- هذا التعديل، وفقاً لرئيس الهيئة محمود أبو الحقوق، يقوض استقلالية المفوض القضائي ويضع المهنة تحت وصاية وزارة العدل.
- كما أعرب البعض عن وجود تناقض صريح مع الدستور المغربي الذي يضمن استقلالية الهيئات المهنية.
ردود أفعال واحتجاجات
رداً على هذه التعديلات، نظم المفوضون القضائيون إضراباً وطنياً استمر لثلاثة أيام، مطالبين الحكومة بإجراء المصادقة على المشروع، وفق ما يلي:
- حيث أن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين عبرت عن تفاجئها بإحالة القانون الجديد دون التشاور المسبق معها أو إبلاغها بنسخة من المشروع.
- وهو ما اعتبرته الهيئة تجاوزًا لروح الاتفاق الموقع بينها وبين الوزارة في أبريل 2022.
الإصلاح والحوار
في ظل هذا التوتر، لا يبدو أن الأزمة ستنتهي قريبًا، حيث أن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تطالب بفتح حوار جديد مع وزارة العدل للوصول إلى توافق يحفظ استقلالية المهنة ويحترم المكتسبات التي حققها المفوضون القضائيون على مر السنين، ومن جهة أخرى، فإن الوزارة تسعى لإدخال إصلاحات قانونية تراها ضرورية لتنظيم المهنة وضمان الشفافية والفعالية في الأداء.