أعلن مجلس الوزراء السعودي على أنه تم الموافقة علي نظام السجل التجاري الجديد؛ وذلك بهدف تسهيل ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل، لضمان دقة البيانات المقيدة و وأيضاً تحديثها بشكل دوري، وتوفير الاطلاع عليها بما يكفل تيسير البحث عنها والوصول إليها.
نظام السجل التجاري الجديد
لقد وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته يوم الثلاثاء على السجل والأسماء التجارية، وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن هذين النظامين سوف يسهمان في تسهيل ممارسة الأعمال، وتقليل الأعباء على المنشآت التجارية من خلال اعتماد سجل واحد لكل منشأة على مستوى المملكة، كما نظم النظامان إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وزيادة قيمتها، بالإضافة إلى أن هذه الأنظمة تتماشى مع التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الكبير الذي تشهده المملكة ضمن “رؤية 2030”.
أبرز الفروقات بين النظام الجديد والسابق
كشفت وزارة التجارة السعودية، في بيان لها عن أبرز الفروقات بين النظام السجل السابق والنظام الجديد، كما موضح كالتالي:
- ألغى النظام الجديد للسجل التجاري السجلات الفرعية واحتفظ بسجل تجاري واحد يغطي جميع الأنشطة، على عكس النظام السابق الذي كان يتطلب وجود سجلات فرعية مرتبطة بالسجل الرئيسي.
- أزال النظام الجديد تحديد مدينة السجل، كما كان في النظام السابق، واكتفى بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة، بعد أن كان النظام السابق يتطلب إصدار سجل وفقًا للمنطقة الإدارية.
- إلغاء موعد انتهاء هذا السجل، والاكتفاء بتأكيد البيانات بشكل سنوي، بعد أن كان الموعد ثابتاً في النظام السابق.
- قدم النظام خيارات بديلة للعقوبات مثل الإنذار وتصحيح المخالفات، بالإضافة إلى العقوبة المحددة أو كبديل لها، بدلاً من الغرامات المالية التي كانت في النظام السابق.
- يتم شطب السجل بعد مرور سنة على تعليق نشاطه، بينما كان في النظام السابق يتم شطبه بعد 30 يومًا من إبلاغ التاجر الذي توقف عن ممارسة النشاط.