أعرب المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن تأييده للنهج الذي تتبعه السعودية في إعادة ضبط وتوجيه الإنفاق الاستثماري. وأشار إلى أن اقتصاد المملكة من المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 4.7% في عام 2025، بالتزامن مع التراجع التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
صندوق النقد الدولي
أشار صندوق النقد الدولي في تقريره حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع المملكة العربية السعودية، إلى أن الحفاظ على ربط الريال السعودي بالدولار لا يزال مناسباً للظروف الاقتصادية الراهنة، وأوضح التقرير أن البنوك السعودية والشركات غير المالية تتمتع بقدرة قوية على الصمود، حتى في ظل أسوأ السيناريوهات الاقتصادية.
أوصى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالاستمرار في إصلاح الأوضاع المالية العامة في السعودية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد السعودي لم يتأثر بشكل كبير بالأحداث الجيوسياسية في المنطقة، وكما دعا المجلس إلى تكثيف الجهود لتعزيز الإيرادات غير النفطية في المملكة، بالإضافة إلى الإلغاء التدريجي لما تبقى من دعم على الوقود، مع وضع برامج موجهة للفئات المستحقة.
النمو الاقتصادي
توقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد غير النفطي السعودي بنسبة 4.4% على المدى المتوسط، رغم التراجع المتوقع في 2024، بينما قد يصل متوسط النمو الاقتصادي إلى 3.7% سنوياً بعد عام 2025. وأشار الصندوق إلى أن السعودية أحرزت تقدماً كبيراً في تحولها الاقتصادي غير المسبوق، مع توصية بتشديد السياسات الاحترازية في حال استمرار ارتفاع مستويات الائتمان. وفيما يخص التضخم، توقع الصندوق أن يظل تحت السيطرة بفضل ثبات نظام ربط العملة بالدولار ومصداقيته.
وقد صرّح رئيس ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية، عمر باحليوه، أن الصندوق بات ينظر إلى الاقتصاد السعودي من منظور واقعي يتماشى مع التحولات والإنجازات التي تحققت نتيجة لجهود متواصلة على مدى سنوات، وأشار باحليوه إلى أن الاقتصاد السعودي شهد تطورًا جذريًا في ظل الإنجازات والبرامج والأرقام التي تم تحقيقها، وهو ما أكده الصندوق في تقريره عن المملكة، حيث أبرز نجاح السعودية في تحقيق تقدم كبير ضمن مسار التحول الاقتصادي غير المسبوق.
كما أوضح أن المملكة تسجل خطوات متسارعة في تنويع مصادر الدخل والاقتصاد، متجاوزة الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي، إلى جانب إطلاق مشاريع ضخمة في مختلف القطاعات.