تعد قضية احتيال القرن 2024 واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الشركات، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حكمًا قاسيًا على مديري شركة سعودية عملاقة بتهم الاحتيال وغسل الأموال، هذه القضية التي شغلت الأوساط القانونية والإعلامية على حد سواء، تتعلق بسرقة ضخمة تقدر بنحو قدر بنحو الـ 1.8 مليار دولار من صندوق استثمار مملوك للدولة الماليزية.
احتيال القرن
أصدرت المحكمة السويسرية حكمها ضد طارق عبيد، المدير التنفيذي لشركة بترو سعودي في تاريخ الثامن والعشرين من شهر آب/ أغسطس 2024، والمساعد البريطاني السويسري باتريك ماهوني، طارق عبيد، الذي يحمل الجنسية السعودية والسويسرية، حكم عليه بالسجن لمدة الـ7 سنوات، بينما عوقب ماهوني بالسجن بـ6 سنوات، كما فرضت المحكمة عليهما دفع غرامة ماليةضخمة تصل إلى ملياري دولار بالإضافة إلى الفوائد والرسوم الأخرى.
خلفية القضية
منذ عام 2009، قام عبيد وماهوني بتكوين مشروع مشترك مع صندوق الاستثمار الماليزي “إم بي دي 1” بعد تقديم مزاعم كاذبة حول إمكانية الوصول إلى حقول النفط في الأرجنتين وتركمانستان/ وبناءً على هذه المزاعم، تم ما يلي:
- ضخت ماليزيا أموالًا طائلة في المشروع لكي تكتشف لاحقًا أنها كانت ضحية لعملية احتيال ضخمة.
- كما صرح الصندوق الماليزي في بيان له أنه تم تضليله للاعتقاد بأن ملكًا سعوديًا يمتلك شركة بترو سعودي.
- كما أن دفعه لذلك دعم المشروع المشترك، وكان لـ هذا الاحتيال تداعيات سياسية خطيرة.
- وقد أثارت فضيحة “إم بي دي 1” على الحكومة الماليزية وأدت إلى هزيمة نجيب رزاق، رئيس الوزراء الماليزي السابق، في انتخابات عام 2018 وسجنه في سنة 2022 بتهمة التكسب غير المشروع.
تداعيات القضية
أثرت فضيحة إم بي دي1 أيضًا على هوليوود، حيث استخدم جزء من الأموال المسروقة لتمويل حفلات باذخة ويخوت فاخرة، بالإضافة إلى عقارات فارهة، كما أن بعض هذه الأموال مولت الفيلم الشهير ذئب وول ستريت في سنة 2013، وخلال المحاكمة، تم ما يلي:
- وصفت المدعية العامة السويسرية أليس دو شامبرييه القضية بـ احتيال القرن.
- كما أشارت المدعية إلى أن المتهمين كانا متلاعبين ماكرين وجشعين ولم يكن لديهم أي وازع أو مبدأ أخلاقي.
