أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 14 فرداً من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة ريدان الغذائية – المعروفة سابقاً بمطابخ ومطاعم ريدان – بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة، وذلك لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين، والفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، بالإضافة إلى الفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق، وقد أُلزم هؤلاء الأفراد بدفع ما يزيد عن 77 مليون ريال كتعويض عن الخسائر التي تم تجنبها، مع فرض غرامة مالية قدرها 50.6 مليون ريال عليهم.
شركة ريدان الغذائية
أدان القرار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب، بالإضافة إلى 6 أعضاء آخرين من مجلس الإدارة، بما في ذلك رئيس لجنة المراجعة واثنين من أعضاء اللجنة، بارتكاب مخالفة للفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية، كما أدان القرار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب واثنين من أعضاء المجلس وآخرين بانتهاك الفقرة (أ) من المادة 50 من النظام نفسه، إلى جانب الفقرة (أ) من المادة 6 من لائحة سلوكيات السوق، وبناءً على قرار لجنة الاستئناف، فقد تم إدانة كل من:
- خالد بن عوض الله بن أحمد السلمي، عضو مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية (سابقاً مطابخ ومطاعم ريدان).
- عمر بن رابح بن ستر السلمي، عضو لجنة المراجعة بالشركة.
- محمد بن عوض الله بن أحمد السلمي، عضو مجلس إدارة بالشركة.
- حسن بن شاكر بن صالح الصحفي، عضو مجلس إدارة بالشركة.
- مشعل بن عوض الله بن أحمد السلمي، عضو مجلس إدارة بالشركة.
- سعود بن سعيد بن عقل السلمي، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بالشركة.
- منصور بن عوض الله بن أحمد السلمي، عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب بالشركة.
- ناصر بن عوض الله بن أحمد السلمي، عضو مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة بالشركة.
- زاهر فضل السيد حميدة الدابي، عضو لجنة المراجعة بالشركة.
- عبدالرؤف بن الصادق بن البكر القايدي، عضو مجلس إدارة بالشركة.
- عوض الله بن أحمد بن عايض السلمي، رئيس مجلس إدارة الشركة.
تلك الإدانة جاءت بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، وذلك عبر مشاركتهم عمدًا في إجراءات أوجدت انطباعاً مضللاً بشأن قيمة الورقة المالية للشركة. وقد تم ذلك من خلال عدم الالتزام بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و31 ديسمبر 2019 و31 ديسمبر 2020، رغم علمهم بمخالفاتها.
كما أنهم لم يقيموا جميع آثار استثمار الشركة في شركة الجونة، ولم يثبتوا الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة الأصول، أو يعكسوا نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة رغم تحفظ المراجع الخارجي على القوائم وتكرار هذا التحفظ لثلاث سنوات متتالية، وذلك بغرض التأثير على سعر السهم للفترات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و31 ديسمبر 2019 و31 ديسمبر 2020، وفقاً لبيان الهيئة.
