تم تفعيل قانون الملاك المُعدَّل حديثًا بعد نشره في الجريدة الرسمية للعراق أمس الاثنين، يُشار إلى أن مجلس النواب العراقي صوَّت في 24 تموز الماضي على تعديل هذا القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس بالإنابة، محسن المندلاوي، بحضور 194 نائبًا، تم إجراء هذا التعديل ضمن إطار جهود وزارة الصحة، بقيادة وزيرها صالح مهدي الحسناوي، لرفع مستوى التسكين الوظيفي لفئة من موظفي الوزارة واستحداث مسميات وظيفية جديدة، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
قانون الملاك جريدة الوقائع العراقية
نشرت جريدة الوقائع العراقية الرسمية، اليوم الإثنين، الموافق 26 آب 2024، القانون رقم 19 لعام 2024، الذي يتضمن التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لعام 1960، وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بأن الوزارة، في إطار استكمال جهودها لرفع التسكين عن جزء من كوادرها، نشرت جريدة الوقائع العراقية في عددها رقم 4790 الصادر بتاريخ 26 آب 2024، القانون رقم 19 لسنة 2024، المتعلق بالتعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960.
والذي يهدف إلى رفع التسكين الوظيفي واستحداث مسميات وظيفية جديدة بناءً على مشروع قانون الملاك، بما يحقق التوافق بين المسميات الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين، ويضمن حقهم القانوني في الترقية. هذا القانون قد تم رفعه من قبل وزارة الصحة في شباط 2023 وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء وإحالته إلى لجنة الصحة والبيئة النيابية.
وفي 24 يوليو 2024، صوت مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، بهدف تحقيق توافق بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين، من خلال إضافة عناوين وظيفية جديدة لتلبية احتياجات دوائر الدولة في مختلف التخصصات، وفقاً لمتطلبات إدارة المرافق العامة والمتغيرات العلمية الحديثة، وضمان استحداث عناوين وظيفية تتيح للموظف الاستمرار في مساره الوظيفي وصولاً إلى الدرجة المستحقة قانوناً.
تم إجراء هذا التعديل ضمن إطار جهود وزارة الصحة، بقيادة وزيرها صالح مهدي الحسناوي، لرفع مستوى التسكين الوظيفي لفئة من موظفي الوزارة واستحداث مسميات وظيفية جديدة. يهدف القانون إلى تحقيق التوافق بين المسميات الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين، وضمان حقوقهم القانونية في الترقيات الوظيفية.
