بدأ اليوم الأحد الموافق الحادي والعشرون من يوليو الجاري تنفيذ قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 25% داخل جميع منشآت القطاع الخاص التي تضم خمسة عمال أو أكثر في مختلف التخصصات الهندسية، ويأتي هذا القرار كخطوة استراتيجية مشتركة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ بهدف توفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في جميع أنحاء المملكة.
قرار توطين المهن الهندسية
تهدف هذه الخطوة إلى زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي وتعزيز الاستقلالية الوطنية في مجالات الهندسة المتعددة حيث تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمتابعة تنفيذ القرار بشكل دقيق؛ لضمان تنفيذه بطريقة تتماشى مع احتياجات سوق العمل وتطلعاته مما يسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
كذلك فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تتابع باهتمام متابعة تنفيذ قرار توطين المهن الهندسية الذي يهدف إلى رفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي، كما تتولى الوزارة مسؤولية الإشراف الدقيق على تنفيذ هذا القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي ومتطلباته المتنوعة في مجالات الهندسة.
دعم الموارد البشرية للمنشآت الخاصة
تقدم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعمًا فعالاً لمنشآت القطاع الخاص من خلال محفزات وبرامج متعددة، تهدف إلى تيسير عملية التوظيف للسعوديين وزيادة فرص العمل للكفاءات المحلية، فهذه البرامج تشمل دعم عمليات الاستقطاب والبحث عن الكوادر المناسبة وتقديم التدريب والتأهيل الضروري، بالإضافة إلى دعم عملية التوظيف وضمان استمرارية العمل بعد التوظيف.
بالتعاون مع الوزارة تسعى المنشآت الخاصة إلى الاستفادة القصوى من هذه المحفزات لتعزيز التوطين في قطاعات الهندسة وتحقيق التوازن بين الكفاءات المحلية والاحتياجات المتزايدة للمهارات الهندسية في السوق السعودي.
كما تُشير المحفزات المذكورة إلى عدة تدابير تهدف إلى دعم وتعزيز مشاركة الكفاءات السعودية في سوق العمل، خاصة في مجالات الهندسة، وتشمل هذه التدابير دعم عملية الاستقطاب للكفاءات الوطنية حيث تسعى الحكومة إلى جذب المواهب السعودية المتخصصة وتشجيعها على العمل في القطاعات الهندسية المختلفة.
بالإضافة إلى ذلك تشمل المحفزات دعم عملية البحث عن العمالة المناسبة، وتوفير الدعم اللازم لعمليات التدريب والتأهيل؛ لضمان أن الكوادر السعودية مجهزة بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة احتياجات سوق العمل في مجالات الهندسة المختلفة.
كما تهدف المحفزات إلى دعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي للمواطنين بعد التوظيف، من خلال توفير بيئة عمل محفزة وداعمة للكفاءات السعودية في القطاع الخاص، وتُمنح أولوية كبيرة للمنشآت الراغبة في التوطين في مجالات الهندسة للاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة عبر المنظومة الحكومية، بما في ذلك الدعم المالي والفني الذي يُقدم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
ووفقًا للتقارير فمن المتوقع أن تسهم هذه القرارات في توفير أكثر من 8000 فرصة عمل نوعية في مختلف مجالات الهندسة بالمملكة من خلال تحديد نسبة التوطين بنسبة 25% للمنشآت التي تضم خمسة مهندسين على الأقل.