أقر مجلس الوزراء النظام الموحد للنقل البري الدولي وأصدر لائحة تنفيذية ما بين دول مجلس التعاون، بعد إقرار اللجنة الوزارية المتعلقة بالنقل المواصلات في دول المجلس طبقًا للمنصوص عليه بالمادة رقم 24 في النظام، ولقد نشرت الجريدة الرسمية القرار الخاص بمجلس الوزراء، والموافقة على هذا القانون بعد ما اطلع عليه في الجلسة المنعقدة التي كانت برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.
النظام الموحد للنقل البري الدولي
نشرت الجريدة الرسمية في السعودية قرار موافقة مجلس الوزراء على القانون الموحد للنقل البري الدولي ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكان القرار بعد الإطلاع على الجلسة المعقدة بشأن مشروع القانون الدولي، وبعد الإطلاع على هذا المشروع قد تم إقرار العديد من النصوص نذكر منها مايلي:
- الموافقة على قانون النقل البري الموحد ما بين دول مجلس التعاون بالصيغة المرافقة لقرارات المجلس الأعلى بدورته الثالثة والأربعين التي عقدت 15 جمادى الأول 1444 الذي كان يوافق وقتها التاسع من ديسمبر 2022 في مدينة الرياض.
- ثانيًا قيام إدارة هيئة النقل بإصدار لائحة تنفيذية للنقل البري ما بين الدول التابعة لمجلس التعاون، بعد إقرار اللجنة الوزارية للمواصلات والنقل في دول المجلس طبقًا للمنصوص عليه بالمادة رقم 24 بالقانون.
بطاقة التشغيل شرط النقل البري
حدد النظام الموحد أن يتم النقل البري ما بين دول مجلس التعاون دون وجود بطاقة التشغيل وتوفر البيانات، كما أن مخالف القانون يتم معاقبته بغرامة مالية لا تكون أقل من 1000 ريال ولا أكثر من 5000 ريال، أو حتى ما يعادل ذلك من أي عمل بدوي المجلس التعاون، وذلك بحال المخالفات التي تخص طرق الدخول والعودة أو المخالفة في الشروط والمواصفات الفنية، ويتم مجازاة الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات دون التسجيل أو حتى المخالفة في نقل البضائع، بغرامة لا تكون أقل من 5000 ريال ولا أكثر من 20 ألف ريال أو حتى ما يعادلها من العملات في دول مجلس التعاون.