رسوم النفايات في المملكة والغرامات المفروضة على المخالفين

تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية بجمع رسوم النفايات في المملكة والتي يتم تقديرها من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات ويتم تكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية بجمع الرسوم التي يتم تحديدها سواء للنشاط السكني أو التجاري، ويتم تحديد المقابل المادي الذي يتم سداده من كل فئة. ويهدف هذا القرار إلى تنظيم النشاط الخاص بجمع النفايات وإدارتها والتخلص منها بطرق آمنة.

رسوم النفايات في المملكة

  • تم تكليف وزارة الشؤون البلدية لمدة عامين قادمين بتحصيل الرسوم التي تم فرضها على النفايات السكنية والتجارية.
  • يأتي القرار ومتابعة التنفيذ من خلال المركز لوطني لإدارة النفايات وتحديد الرسوم اللازمة على النفايات السكنية أو التجارية.

عقوبات مخالفة النظام

  • تم الإعلان عن معاقبة المخالفين عن طريق نظام إدارة النفايات بغرامة تقدر ب 30 مليون كحد أقصى، أو السجن لمدة 10 أعوام.
  • يتم فرض إحدى العقوبتين أو الجمع بنيهما على كل من:
  • من يتعمد تخزين النفايات، أو حرقها أو من يقوم كذلك بمعالجتها أو إغراقها.
  • من يقوم بالتخلص من النفايات بأي شكل من الأشكال يكون فيه خطر على الصحة العامة.
  • يتم وقف الرخصة وتصريح جمع النفايات لفترة لا تتعدى ستة أشهر .
  • في حال العودة مرة أخرى للمخالفة يتم وقف الرخصة أو التصريح نهائياً.

المركز الوطني لإدارة لنفايات

هو الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة عملية النفايات وتحديد الرسوم المفروضة عليها وتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية بمتابعة الرخص وإصدارها وإصدار التصاريح ومراقبة المخالفات.

يقوم المركز بوضع كافة الضوابط والقواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة.

يقوم المركز بوضع التصنيفات الخاصة بالنفايات ودرجة الخطورة على الصحة وعلى البيئة وعلى الإنسان ووضع الضوابط اللزمة للتعامل معها.

مهام مقدم الخدمة أو منتج النفايات

  • هو المسؤول عن إدارة النفايات بداية من جمعها وحتى فرزها وإعادة تدوير النافع منها.
  • يقوم بعمليات التصنيف مع فرز النفايات وتقدير مدى خطورتها وكيفية التخلص الآمن منها.
  • يساعد في ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وإعادة التدوير وعمليات الإنتاج.
  • العمل على تخزين النفايات في الأماكن المناسبة لها وتتم كل هذه العمليات بالتوافق مع المسؤولين وفق الضوابط الموضوعة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *